الرئيسية القضاء فضائح مالية و النصب و الاحتيال بمصالح وزارة التربية الوطنية

[عبد القادر زيني]

تناسلت الأخبار كالنار في الهشيم حول فضيحة جديدة تشبه تلك الفضائح التي أعلن عنها السيد اللبار البرلماني الاستقلالي الشهير ، و المدير الإقليمي المعفي من مديرية القنيطرة تهم مافيا ممتدة الى الأكاديميات الاثنى عشر : صفقات بالملايير لأجهزة مستعملة على أساس أنها جديدة ، و تزويرات في محاضر رسمية حول مواد الإطعام المدرسي ... فعلى إثر الاعفاءات التي طالت عددا من الأطر العليا و المهندسين بوزارة التربية الوطنية ، خرجت منها بعض الأصوات منددة بالحرب الوهمية و الفوضى الخلاقة عن طريق الإعفاءات ، من أجل نسيان فضيحة العصابة التي تسير أجهزة وزارة التربية الوطنية ، بل و التخلص من الشهود الذين عاينوا صفقات تهم الكتب المدرسية و التزوير في فواتيرها و تضخيم أرقامها ، و تستر المديريات الجهوية و الإقليمية على الفواتير الحقيقية و على النقص المهول في مواد أساسية مازال بعض التلاميذ لم يتوصلوا بالكتب المدرسية ، و تغيير المقررات بمقررات أخرى دون حسيب و لا رقيب ، كما أن هناك مقتنيات متعددة مستعملة وزعت على المؤسسات على أساس أنها جديدة ، و الفضيحة الأكبر هي أن عددا كبير من الجهات لم تنطلق فيها عملية الإطعام المدرسي ، ووقع المسؤولون على أن الجميع توصل بحصته و أن التلاميذ استفادوا من الإطعام المدرسي ..

http://sawraziz.ejarida.com/article/12932


لهذا يتم اعفاء الموظفين المستقيمين

[عبد القادر زيني]

صحيح هناك مديرين رفضوا التوقيع على وثيقة تسلم مواد المطعم ، و هناك آخرون أجبروا على ذلك ولم يتوصلوا باي مادة الى اليوم .... و الدليل القاطع هو مسار و تاريخ الاعتراف ...و هناك فعلا مقتنيات و تجهيزات قديمة حصلت عليها المؤسسات على أساس أنها جديدة .... و الكتب المدرسية لم تتوصل المؤسسات بالعدد الكافي في مواد أساسية و اغرقت بمواد و كتب و كراسات لا حاجة لهم بها و فرضت عليهم ... و غيرت المقررات دون استشارة المفتشين ... و يمكن الشهادة على ذلك أمام القضاء ان احتاج أحدهم الشهادة . و ربما و غالبا أن المعفيين من الذين لم يوافقوا على التزوير

[عبد القادر زيني]

كشف بعض المديرين أن المديريات الاقليمية خرقت بدورها القانون بمحاولة استعمال المديرات و المديرين و المهندسين و المتصرفين كأساتذة سد الخصاص ، كخطوة استباقية لسد الخصاص الذي تركه متخرجو الاساتذة المتدربين ... و كرد فعل على الخرق السافر للقوانين ، خلصت بعض جمعيات المديرين و التنسيقيات و النقابات المحلية الى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات و الأكاديميات ابتداء من يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 و مقاطعة كل اللقاءات و الاجتماعات و اللجان و البريد و دعت الجميع الى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق بالرباط يوم 19 من هذا الشهر على الساعة الثالثة بعد الزوال ... كما تعهدوا على مقاضاة الادارة الاقليمية و الجهوية و المركزية ، و فضح كل الخروقات و التجاوزات و الانتهاكات و الهدر ...